پرش به

  •  

تصویر

آیات حدود در قرآن کدام است ؟


  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
1 پاسخ برای این موضوع

#1 2390578462

2390578462

    کاربر تازه وارد

  • کاربران
  • ستاره
  • 2 ارسال

ارسالی 05 December 2015 - 09:03 AM

سلام علیکم  چنانچه موفق شدید از مطالب این سایت استفاده نمایید . داوطلبانه ، بدون اجبار و اکراه می توانید کمک های خود را جهت پیشرفت سایت اندیشه مطهر به شماره کارت بانک ملت    6104337880310238     واریز نمایید .

 

 

 

 

آیات حدود در قرآن کدام است ؟                    تهیه کننده حافظ عسکری مدرس معارف

حدودجمع حددرلغت به معنی انتهای هرچیزیا فاصله بین دوچیز وبازداشتن است ودراصطلاح به ان عقوبتی می گویندکه برای ان درکتاب وسنت مرزمعین شده باشد. حدودى كه در شرع اسلامى براى سياست و جلوگيرى از متجاوزين مقرر گرديده اگر قدرى معين گشته است آن را در اصطلاح اهل شرع حد مى‏گويند و اگر قدرى معين نگشته است آن را تعزير اطلاق مى‏كنند واژه حدود چهارده بار درقران ،
 غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنیِ حدود گسترده‌تر از معنای مصطلح فقهی است .
در احادیث ، حد به معانی متعددی به‌کار رفته است، از جمله معنای لغوی یعنی بازداشتن و معانی دیگر یعنی کیفر معین (معنای فقهی)، کیفر نامعین یا هرگونه کیفر.منظورازحدوددرقران: ان دستورات واحکامی است که خداونددرایات کتابش بیان کرده ودستورداده ازان تجاوزنشودواگرکسی ازان تجاوزکردبایدکیفروحدمعین براوجاری شود درقران مجازات مرتکبین زنا،قذف ،محاربه و سرقت بیان شده است درکتاب دوم قانون مجازات اسلامی ،جرائم موجب حدرا یازده موردشمرده است که عبارتنداز:زنا،لواط،تفخیذ،مساحقه،قوادی،قذف،سب نبی،مصرف مسکر،سرقت،محاربه،بغی وفساد فی الارض ودرکتاب الله تنهاحدچهارموردفوق بیان شده است.

وایه 33سوره مائده حدمحاربه ... إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ اين آيه بيانگر حدّ و مجازات كسانى است كه در اصطلاح به آنها «محارب» و يا «مفسد فى الارض» گفته مى‏شود. و آنها كسانى هستند كه در جامعه ايجاد ناامنى مى‏كنند و دست به فتنه و فساد مى‏زنند و مردم را مى‏ترسانند و با راهزنى و حمله‏هاى مسلحانه مردم را مى‏كشند يا اموال آنها را به زور مى‏گيرند و يا به ناموس آنها تجاوز مى‏كنند. آنها كه دست به چنين اعمالى مى‏زنند، اگر چه به ظاهر مسلمان هم باشند، در واقع با خدا و پيامبر او در حال جنگ هستند و كوشش دارند كه در زمين فساد كنند يعنى بناى آنها بر فسادكردن است   كلمه" تقتيل" و" تصليب" و" تقطيع" از باب تفعيل است و قتل و صلب و قطع، وقتى به باب تفعيل مى‏رود، شدت و يا زيادت در معناى آن كلمات را مى‏رساند، (و بنا بر اين تقتيل و تصليب و تقطيع به معناى كشتن و دار زدن و بريدن به شدت و يا به بسيارى است) لفظ" أو" كه در بين اين چهار كلمه قرار گرفته دلالت بر ترديد دارد تا شنونده نپندارد كه هر سه مجازات را بايد در باره محارب اعمال كرد، بلكه يكى از اين سه مجازات را، و اما اينكه اين ترديد به نحو ترتيب است، بطورى كه تا اولى ممكن باشد نوبت به دومى نرسد، و يا بطور تخيير است و حاكم مخير باشد به اينكه هر يك را خواست و مصلحت ديد به اجرا در آورد، از خود آيه استفاده نمى‏شود، بلكه بايد از قرينه خارجى يعنى قرائن حالى و مقالى استفاده شود، آيه شريفه از اين جهت خالى از اجمال نيست، و تنها سنت است كه اجمال آن را رفع و ابهامش را بيان مى‏كند و به زودى خواهد آمد كه از ائمه اهل بيت (ع) روايت شده كه حدود چهارگانه يعنى قتل و دار زدن و قطع عضو و تبعيد بر حسب درجات افساد رتبه‏بندى شده است، مثلا كسى كه شمشير بكشد و كسى را بكشد و مالى را ببرد، با كسى كه فقط كسى را بكشد و مالى را نبرد، و يا به عكس تنها مالى را بدزدد و كسى را نكشد و يا تنها شمشير بكشد ولى نه كسى را بكشد و نه مالى را ببرد فرق دارد ترجمه الميزان، ج‏5، ص: 534                                                                    " إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً"  اورده :كلمه" فسادا" در اين جمله مصدرى است كه به عنوان حال به كار رفته (و معناى در حالى كه مفسدند را مى‏دهد)، و جمله:" يُحارِبُونَ اللَّهَ" از آنجا كه معناى تحت اللفظى و حقيقتش در مورد خداى تعالى محال است، و ناگزير بايد بگوئيم معناى مجازى آن منظور است، از اين جهت معناى وسيع و دامنه دارى خواهد داشت، (چون معناى مجازى" محاربه با خدا" همان دشمنى كردن با خدا است)، و دشمنى با خدا معناى وسيعى است كه هم شامل مخالفت با يك يك احكام شرعى مى‏شود و هم بر هر ظلمى و اسرافى صادق است و ليكن از آنجا كه در آيه شريفه رسول خدا (ص) را هم ضميمه كلمه" اللَّه" كرده، و فرموده:" الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ" اين معنا را به ما مى‏فهماند كه مراد از محاربه، دشمنى با خدا در خصوص مواردى است كه رسول نيز در آن دخالتى دارد و در نتيجه تقريبا متعين مى‏شود كه بگوئيم: مراد از محاربه با خدا و رسول عملى است كه برگشت مى‏كند به ابطال اثر چيزى كه رسول از جانب خداى سبحان بر آن چيز ولايت دارد، نظير جنگيدن كفار با رسول و با مسلمانان، و راهزنى راهزنان كه امنيت عمومى را خدشه‏دار مى‏سازد، امنيتى را كه باز گسترش دامنه ولايت رسول آن امنيت را گسترش داده.

و همين كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول جمله:" وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً" را آورده، معناى منظور نظر را مشخص مى‏كند و مى‏فهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول افساد در زمين از راه اخلال به امنيت عمومى و راهزنى است، نه مطلق محاربه با مسلمانان، علاوه بر اينكه اين معنا ضرورى و مسلم است كه رسول خدا (ص) با اقوامى كه از كفار با مسلمانان محاربه كردند بعد از آنكه بر آنان ظفر يافت و آن كفار را سر جاى خود نشانيد معامله محارب را با آنان نكرد، يعنى آنان را محكوم به قتل يا دار زدن يا مثله و يا نفى بلد نفرمود، و اين خود دليل بر آن است كه منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمين نيست. علاوه بر اين استثنايى كه در آيه بعدى آمده خود قرينه است بر اينكه مراد از محاربه همان افساد نامبرده است، براى اينكه ظاهر آن استثناء اين است كه مراد از توبه توبه از محاربه است نه توبه از شرك و امثال آن. [مراد از" محاربه با خدا و رسول" در آيه شريفه، اخلال به امنيت عمومى است بطور مسلحانه‏]بنا بر اين مراد از محاربه و افساد بطورى كه از ظاهر آيه بر مى‏آيد اخلال به امنيت عمومى است و قهرا شامل آن چاقوكشى نمى‏شود كه به روى فرد معين كشيده شود و او را به تنهايى تهديد كند، چون امنيت عمومى وقتى خلل مى‏پذيرد كه خوف عمومى و ناامنى جاى امنيت را بگيرد و بر حسب طبع وقتى محارب مى‏تواند چنين خوفى در جامعه پديد آورد كه مردم را با اسلحه تهديد به قتل كند و به همين جهت است كه در سنت يعنى رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده نيز محاربه و فساد در ارض به چنين عملى يعنى به شمشير كشيدن و مثل آن تفسير شده است.  )ترجمه الميزان، ج‏5، ص: 533و534 (

                    وایه 38سوره مائده حدسرقت (السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) در اين آيه ابتدا (السارق )مرد دزد، سپس(السارقه) زن دزد مطرح شده است شايد به خاطر آن كه در سرقت، نقش مردِ خلافكار بيشتر است ،از مرحوم سيد مرتضى علم الهدى (از علماى هزار سال قبل) پرسيدند: چرا دستى كه پانصد مثقال طلا ديه دارد، به خاطر يك چهارم مثقال دزدى، قطع مى‏شود؟ پاسخ فرمود: «امانت»، قيمت دست را بالا مى‏برد و «خيانت»، ارزش آن را مى‏كاهد.

طبق روايات، مقدار قطع دست، چهار انگشت است و بايد انگشت شست و كف دست باقى بماند. مقدار مالى هم كه به خاطر آن دست دزد قطع مى‏شود، بايد حد اقل به قيمت يك چهارم دينار (يك چهارم مثقال طلا) باشد. مال هم بايد در مكان حفاظت شده باشد، نه درمثل كاروانسرا، حمّام، مسجد و اماكن عمومى. سارق نيز بايد از قانون قطع دست مطلع باشد، و گر نه دست او قطع نمى‏شود. همچنين اگر كسى در سال‏هاى قحطى از روى اضطرار، مواد غذايى را سرقت كند دستش قطع نمى‏شود. البتّه در تمام مواردى كه دست قطع نمى‏شود كيفرهاى ديگرى در كار است كه تفصيل آن در كتب فقهى آمده است ( تفسير نور، ج‏3، ص: 82و81)

اجراى اين احكام، نياز به حكومت و قدرت و نظام و تشكيلات دارد، پس اسلام، دين حكومت و سياست است.

اسلام، قبل از بريدن دست، بر اهميّت و لزوم كار و اداره‏ى زندگى فقرا از طريق بيت المال و بستگان نزديك و قرض الحسنه و تعاون و ... تأكيد مى‏كند، ولى با اين حال فقر، بهانه و مجوّز سرقت نيست.

سيستم جزايى دنيا، چون تنها به زندان و جريمه‏ى مالى تكيه دارد، از مقابله با سرقت عاجز است. قطع دست، براى مجرم عامل هشدار دائمى و مايه‏ى جلوگيرى از لغزش مجدّد او و ديگران است. «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»

 

پيام‏ها:

1 كيفر زن و مرد دزد يكسان است. «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ» 2 بايد امنيّت جامعه را با قاطعيّت حفظ كرد. «فَاقْطَعُوا» 3 جريمه و كيفر سنگين، بازدارنده از دزدى است. «نَكالًا» 4 در قوانين كيفرى اسلام، علاوه بر تنبيه مجرم، عبرت ديگران هم مطرح است. «نَكالًا» 5 در اجراى حدود الهى، نبايد تحت تأثير عواطف قرار گرفت. «فَاقْطَعُوا»

 

6 با اينكه قطع دست از طرف قاضى و حاكم است، امّا خداوند به همه مؤمنين خطاب مى‏كند، «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» تا آنان زمينه اجراى حدود الهى را فراهم كنند. 7 مالكيّت شخصى و امنيّت اجتماعى به قدرى مهم است كه به خاطر آن، بايد دست دزد قطع شود. «فَاقْطَعُوا» 8 اعمال قدرت، بايد حساب شده باشد. «عَزِيزٌ حَكِيمٌ» 9 فرمان قطع دست دزد، جلوه‏اى از عزّت و قدرت خداوند است. «فَاقْطَعُوا») ... ( «عَزِيزٌ حَكِيمٌ»

فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) سوره المائدة (5): آيه 39]

پس هر كه بعد از ظلمش توبه كند و (كارهاى فاسد خويش را) اصلاح نمايد، قطعاً خداوند توبه او را مى‏پذيرد، همانا خداوند، آمرزنده‏ى مهربان است.

نكته‏ها:

در اسلام، مجازات در كنار ارشاد و تربيت و رحمت است. در آيه‏ى قبل، كيفر سارق بيان شد، اينجا دعوت به توبه به درگاه خداى غفور و اصلاح بدى‏هاست كه سبب مى‏شود تا خداوند لطفش را به بنده باز گرداند. اگر سارق پيش از دستگيرى توبه كند و مال را پس دهد، هم در دنيا بخشيده مى‏شود و هم در آخرت، «1» ولى پس از دستگيرشدن، حد اجرا مى‏شود و نقش توبه تنها براى قيامت است. در حديث آمده است: سارقى كه دستش قطع شده بود، از پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله پرسيد: آيا براى من راه توبه باز است؟ فرمود: آرى! تو امروز (كه حدّ بر تو جارى شد،) مثل همان روزى كه از مادر متولّد شدى هستى. (حجت الاسلام محسن قرائتی کتاب تفسیرنور، ج‏3، ص: 83)

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما- اين در شأن طعمة بن ابيرق فرو آمد كه آن درع دزديد، و قصه وى در سورة النساء رفت، و رفع آن بر معنى جزاء است، يعنى:

من سرق فاقطعوه. و روا باشد كه خبر ابتدايى باشد كه در آن مضمر است، يعنى: فيما فرض عليكم و السارق و السارقة فاقطعوا. ميگويد: در آنكه بر شما فرض كردند حكم دزدان است، و آن حكم آنست كه دستهاى ايشان ببريد، يعنى كه مرد را دست راست ببريد، و زن را دست راست چون دزدى بر ايشان روشن  شود، و اين آن گه باشد كه دزد عاقل بود، و بالغ، و باختيار خويش، نه مكره و ملتزم حكم اسلام، نه حربى و نه مستأمن، بيك قول، و آنكه در حرز مسلمان شود يا ذمى ثابت العصمة، و كالايى كه در شرع متقوّم بود، از حرز خويش بيرون آرد: زر و سيم و خزّ و بزّ و امثال آن از اندرونها در خانه‏هاى دربسته، يا حارس بر آن نشسته، و كفن از گور، و بيرون از كفن نه، و چارپاى از اصطبل، و ميوه از خرمنگاه كه گوشوان بر آن نشسته، و گوسفند از گله، و شتر از قطار، چون شبان و جمّال بيدار باشند، و در آن مى‏نگرند، و آواز ايشان بدان ميرسد، و آن چيز كه بيرون آرد از آن حرز، قيمت آن كم از دانگى و نيم زر باشد بمذهب شافعى، يا ده درم سفيد بمذهب ابو حنيفه، يا سه درم بمذهب مالك.

و حجّت شافعى خبر صحيح است،

قال النبى (ص): «لا تقطع يد السارق الا فى ربع دينار فصاعدا»

، و آنكه در آن شبهتى نبود كه نه مال فرزند بود يا فرزند فرزند، و نه مال پدر بود يا اجداد وى، و نه مال هم جفت بود بيك قول، و آنكه يك نصاب بيك بار، تنها، بى‏شريكى از حرز بيرون آورده، يا دو نصاب بدو كس، چون اين شرايط در وى مجتمع گشت، دست راست وى ببرند، از آنجا كه مفصل كف است. پس اگر باز آيد دوم بار پاى چپ وى ببرند. اگر بازآيد سيوم بار دست چپ وى ببرند. اگر بازآيد چهارم بار پاى راست وى ببرند، لما

روى ابو هريرة أن النبى (ص) قال فى السارق: «ان سرق فاقطعوا يده، ثمّ ان سرق فاقطعوا رجله، ثمّ ان سرق فاقطعوا يده، ثمّ ان سرق فاقطعوا رجله».

پس اگر پنجم بار دزدى كند، درست آنست كه بر وى قتل نيست، و در شرع بر وى جز از تعزير حدّى نيست. پس چون حدّ بر وى راندند تاوان آنچه دزديده است بر وى واجب است، اگر درويش باشد، و اگر توانگر. امّا بمذهب كوفيان تاوان بر وى نباشد مگر كه آنچه دزديده بود خود بر جاى بود كه بخداوند خويش باز دهند، و اگر صاحب مال آن مال بدزد بگذارد بصدقه يا بهبه، بعد از آنكه با امام افتاد، و حدّ واجب شد، آن حدّ بنيوفتند، بدليل خبر صفوان بن اميه كه رداء وى بدزديدند. صفوان دزد را بگرفت، و پيش رسول خدا برد. رسول بفرمود تا دست وى ببرند. صفوان گفت: يا رسول اللَّه او را نه بدين آوردم، آن ردا بصدقه بوى دادم.

رسول خدا گفت:

 «فهلّا قبل أن تأتينى به»؟

و بعد از آنكه بر بنده حدّ واجب شد اگر  قطع باشد و اگر غير آن، روا نباشد كه در آن شفاعت كنند، و با سقاط آن مشغول شوند، لما روى عن عائشة ان قريشا اهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي سرقت، فقالوا من يكلّم فيها رسول اللَّه (ص)؟ و من يجرى عليه الا اسامة بن زيد، حبّ رسول اللَّه، فكلّم اسامة، فقال رسول اللَّه: «الشفع فى حدّ من حدود اللَّه؟ ثمّ قام فاختطب، ثمّ قال: «انّما اهلك الّذين قبلكم، انّهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدّ، و ايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»،

و روى أنّه قال (ص): «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللَّه، فقد ضادّ اللَّه، و من خاصم فى باطل هو يعلمه، لم يزل فى سخط اللَّه حتى ينزع».

جَزاءً بِما كَسَبا بقول كسايى نصب على الحال است، و بقول زجاج مفعول له، اى لجزاء فعلهما، و بقول قطرب مصدر است، و كذلك اعراب قوله: «نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ- اين توبه و اصلاح عمل بعد از قطع است و ردّ مال، يعنى كه چون حدّ خداى بر وى براندند، و مال كه برده است باز داد، بآن مخالفت شرع و ارتكاب محظور دين كه از وى بيامده، اگر توبت كند و در خدا زارد. و نيز نكند، و عمل خويش باصلاح آرد، خداى آمرزگار است و توبت‏پذير و بخشاينده.

و دليل بر اين، خبر ابن عمر است، گفتا: در عهد رسول خدا زنى دزدى كرد، و او را بگرفتند، و بحضرت رسول خدا بردند. رسول بفرمود كه: «اقطعوا يدها» دست وى ببريد. قوم آن زن گفتند: يا رسول اللَّه! او را مى‏بازخريم به پانصد دينار. رسول خدا بدان التفات نكرد، گفت: «اقطعوا يدها». پس دست ببريدند. آن گه آن زن گفت:

يا رسول اللَّه هل لى من توبة؟ مرا توبت هست از آنچه كردم؟ گفت: «نعم»، ترا توبت هست، و تو امروز پاكى از گناهان، چنان كه آن روز كه از مادر زادى. (رشيدالدين ميبدى ،احمد بن ابى سعدازعلمای اهل سنتدرکتاب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج‏3، ص: 115و114)   برخی گونه‌های حدود، مانند بریدن دست سارق یا کشتن زناکار، پیش از اسلام نیز رواج داشته است. به حاکم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانی که مرتکب برخی جرائمِ مستوجب حد شده‌اند، حد شرعی را اجرا کند یا آن‌ها را به هم‌کیشانشان تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود آنان را کیفر دهندپس از نظر امامیه موضع قطع اصول اصابع است، یعنی از بیخ چهار انگشت، منتها ابهام باقی می‌ماند، این نظر شیعه است، ولی بر خلاف اهل سنت، آنها غالباً یا همگی قائلند که من الکوع قطع می‌شود، کوع عبارت است از بند دست، در واقع همه دست بریده می‌شود، هم انگشتان و هم راحة، یعنی کف دست.

فقهای اهل سنّت درباره امکان اجرای حدود بر کافران، اختلاف‌نظر دارند. حنفیان، اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانسته‌اند
به نظر فقها، در صورت ناآگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه درصورت جهل به موضوع، حد جاری نمی‌شود..
برخی فقها، در صورتی که جهل به حکم، ناشی از کوتاهی باشد و مرتکب جرم، هنگام ارتکاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد را ساقط ندانسته‌اند
 

درایه2سوره نورحدزنا

" الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي ... جَلْدَةٍ"- مراد مرد و زنى است كه اين عمل شنيع از آن دو سر زده، كه بايد به هر يك از آن دو صد تازيانه بزنند، و صد تازيانه حد زنا است به نص اين آيه شريفه، چيزى كه هست تخصيص خورده،به اينكه اگر زناكاران محصن باشند، يعنى مرد زناكار داراى همسر باشد، و زن زناكار هم شوهر داشته باشد، يا يكى از اين دو محصن باشد كه در اين صورت هر كس كه محصن است بايد سنگسار شود. ( ترجمه الميزان، ج‏15، ص: 113)هنگامى كه چهار شاهد عادل، بر اين عمل زشت، گواهى دهند و بگويند كه آلت تناسلى مرد را- همچون ميل در سرمه دان- ديده‏اند، سنگسار كردن واجب ميشود. ) روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏14، ص: 67( حكم سنگسار كردن در قرآن مجيد ذكر نشده و حكم تازيانه زدن را آيه فوق بيان ميكند

 

بعضى  از مفسرين گفته‏اند: اگر(الزانیه) زن زناكار را جلوتر از(الزانی )مرد زناكار ذكر كرده، براى اين بوده كه اين عمل از زنان شنيع‏تر و زشت‏تر است و نيز براى اين بوده كه شهوت در زنان قويتر و بيشتر است ونقش زنان در ايجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن مقدّمات زنا، از مردان بيشتر است.                        (ترجمه الميزان، ج‏15، ص: 113 )

حد زنا در اول سلام حبس مؤبد بوده است در خانه خود.درصفحات بعدذکرکرده که: روايت كرده‏اند از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه چون آيت جلد نازل شد فرمود كه (خذوا منى قد جعل اللَّه لهن سبيلا و البكر بالبكرة جلد مائة و تغريب عام و الثيب جلد مائة و رجم) يعنى فرا گيريد از من حد زنا را بتحقيق مقرر گردانيد خداى تعالى از براى زنان زانيه را خلاصى حد زناى مرد بى‏زن يا زن بى‏شوهر صد تازيانه است و اخراج كرد تا يك سال و حد زناى مرد زن دار با زن شوهر دار صد تازيانه است و سنگسار كردن.

جلد تازيانه زدنست و جلدة مصدريست بمعنى مرة يعنى يك تازيانه زدن و امر به جلد مذكور بمعنى وجوبست ليكن مخصّص است بكتاب و سنت.

اما بكتاب مخصّص است به مرد زنا كننده و زن زنا كننده و زن كه آزاد باشند زيرا كه حد غلام زنا كننده كنيزك زنا كننده نصف حد آزادانست از جهت آيت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) چنانكه گذشت اما به سنت مخصص است به زيادتى اخراج كردن تا يك سال در حق زانى كه محصن نباشد و به. زيادتى رجم يعنى سنگسار كردن در حق زانى و زانيه كه محصن باشد. سيد امير ابوالفتوح  حسينى جرجانى درکتاب   آيات الأحكام (الجرجاني)، ج‏2، ص: 654

  احادیثی  در باب دويست و سى‏ام درباره سرّ حرام شدن زنااورده که ازجمله ی انهااحادیث ذیل است:

حديث (1) على بن احمد از محمّد بن ابى عبد اللَّه، از محمّد بن اسماعيل، از على بن عبّاس از قاسم بن ربيع صحّاف، از محمّد بن سنان نقل كرده كه وى گفت:

حضرت ابا الحسن على بن موسى الرّضا عليه السّلام در مكتوبى به او در جواب مسائلش فرمودند: زنا حرام شده زيرا در آن فساد مى‏باشد و آن عبارت است از:

كشتن نفوس، از بين رفتن انساب، ترك تربيت اطفال، تباه شدن ميراث و امورى شبيه به اينها كه جملگى از وجوه فساد محسوب مى‏شوند.

حديث (2) على بن حاتم از محمّد بن نوفلى، از احمد بن هلال، از على بن اسباط، از ابن اسحاق خراسانى، از پدرش نقل كرده كه گفت: على عليه السّلام فرمودند: بر شما است كه از زنا دورى كنيد زيرا در آن شش خصلت و خصيصه مى‏باشد سه تا در دنيا و سه تا در آخرت، امّا سه‏تايى كه در دنيا است:

1- نشاط و درخشندگى صورت را از بين مى‏برد. 2- رزق حلال را قطع مى‏كند. 3- مرگ و فنا را نزديك و فاعل را به جهنّم مى‏برد

و امّا سه‏تايى كه در آخرت مى‏باشد:

الف: فاعل را گرفتار سوء حساب مى‏كند. ب: موجب غضب بارى تعالى مى‏باشد. ج: فاعل را در آتش مخلّد مى‏نمايد.                                                                                                                                                                              

شیخ صدوق رحمه الله درکتاب علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج‏2 ؛ ص536و537          

 

             ایه4 سوره نورحدقذف دراین ایه ی قران«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...» ازواژه قذف استفاده نشده بلکه ازکلمه یرمون از ریشه ی رمى که در لغت بمعنى انداختن است و بديهى است كه انداختن سخن و بدگويى نسبت دادن عملى است به شخص ديگر و رمى زنان محصنات به طورى كه موجب تجليد است پس از عجز از آوردن چهار نفر شاهد باشد دليلست كه مراد از رمى در اين آيه خصوص نسبت زنا دادن به زنان عفيفه است نه مطلق دشنام دادن. از ميان تهمت‏هاى گوناگون، تهمت زنا حدّ و قانون معين دارد و قرآن با صراحت حد انراهشتادتازیانه بیان فرموده است. «ثَمانِينَ جَلْدَةً»  تهمت به قدرى مهم است كه در مجازات مجرم، فاصله‏ى تهمت زنا با خود زنا بيست ضربه شلاق است. «مِائَةَ جَلْدَةٍ -ثَمانِينَ جَلْدَةً.    ) تفسير نور، ج‏8، ص: 147 (                           

اسلام همان گونه كه مجازاتى سخت براى مرتكب عمل زنا مقرر داشته براى كسانى كه به مردان و زنان پاكدامن تهمت زنا بزنند نيز مجازاتى سخت معيّن كرده است، زيرا چنان تهمتى نوعى از تجاوز به سلامت خانواده محسوب مى‏شود كه پيوندى استوار با آبروى پاك و حيثيّت اخلاقى مردم دارد و خانه و خانواده‏اى كه در معرض گزند زبان بدگويان و تهمت زنندگان قرار گيرد جاى امنى براى زندگى درست نيست قرآن حكمت آموز همان قدر كه بر حرام بودن زنا تأكيد دارد بر حرام بودن تهمت زنا نيز تأكيد مى‏كند، زيرا از متّهم مى‏خواهد كه دلايل اثبات كننده كافى ارائه دهد، چون اتّهام زنا خود وسيله انتشار گناه و فحشاء است، و جامعه‏اى كه ارزش خانوادگى در آن سقوط كرده باشد به آسانى به گرداب مفاسد و فحشاء فرو مى‏افتد

اسلام از سختگيرى در مسئله شهادت بر زنا قصد دارد كه زندگى خانوادگى را در جامعه از پراكندگى و نابودى حمايت و حراست كند، هم چنان كه زنا از شديدترين عوامل نابودى خانواده است اتّهام بدان نيز تقريبا به همان نتيجه منجر مى‏شود، زيرا زنا از جرايمى است كه بسيار زود و ممكن است مردم را بدان متّهم ساخت و اين جرايم غريزه مردم بويژه صاحبان عقده‏هاى جنسى را بر مى‏انگيزد و مانند جنايت قتل و جز آن نيست. از اين رو اسلام از سويى بر مجازات آن سختگيرى كرده و از سوى ديگر بر گواهى بر آن شدت عمل نشان داده است، و اين هر دو امر هدفى واحد دارد كه همانا حفظ و نگهبانى خانواده و پاسدارى نسبت به پاكدامنى و شرف در زندگى اجتماعى است . (تفسير هدايت، 1377 ش ،ج‏8، ص: 261)

شرح ایه

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ رمى در لغت مطلق دشنام دادنست و اينجا مراد دشنام دادن بزنا است بقرينه ذكر چهار گواه و بنا بر اجماع و مراد از احصان در اينجا عفت و صلاحيت است و اجتناب از زنا نه تزوج تا آنكه مراد از محصنات زن شوهردار باشد زيرا كه حد قذف نسبت بزنان بى‏شوهر نيز ثابتست و در قاذف تكليف شرط است و معنى آيه چنين است كه و آن جماعتى از مكلفين كه دشنام دهند و تهمت كنند بزنا زنان عفيفه صالحه را و همين حكم دارد اگر زنان تهمت زنا كنند مردان صالح را يا مردان مردان را و زنان زنان را ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ پس نيارند نزد حاكم شرع چهارگواه معتبر كه گواهى دهند بزنا آن زن فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً پس بزنيد اى حاكمان شرع مر آن قاذفين را هشتاد تازيانه خواه آن قاذف حر باشد يا عبد چنانچه معتقد اصحاب ماست وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً و قبول مكنيد از ايشان گواهى را كه در حق كسى دهند هرگز بواسطه آنكه اين گروه مفتريند و شهادت مفترى قبول نيست وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ و آن جماعت ايشانند فاسقان و اين اشارت بر دليل عدم قبول شهادت ايشانست. ) تفسير شريف لاهيجي، ج‏3 ، 1373 ش‏ ،ص261و260)


  • ali این پست را پسندیده است

#2 2390578462

2390578462

    کاربر تازه وارد

  • کاربران
  • ستاره
  • 2 ارسال

ارسالی 24 December 2015 - 11:34 PM

واقعا عالی بود استاد خسته نباشید


  • ali این پست را پسندیده است




0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

تابان سرور